تواصل معنا
مواقع الفروع وأجهزة الصرف الاّلي
مجلس الإدارة
إن مجلس إدارة بنك صحار الدولي (المشار إليه فيما يلي باسم "المجلس") هو السلطة الإدارية العليا. يتمثل دوره في ضمان أن البنك يتصرف وفقًا لقيمه الأساسية ويعمل على تطويرها بشكل مستمر ومستدام . يتألف المجلس من أعضاء ذوي كفاءة عالية في مختلف المجالات والوظائف، مما يجعلهـم أفضـل الممثليـن للمساهمين والإداريين في عملية اتخــاذ القــرارات. يتألف المجلس من 7 أعضاء، منهم 6 مستقلين، ويمثلون 85% من الأعضاء المستقلين. ويتيح هذا الهيكل إجراء مناقشات هادفة ووجهة نظر محايدة ونوعية بشأن المسائل المعروضة عليه.
هناك فصل واضح بين ملكية البنك وإدارته. يتم فصل دور رئيس مجلس الإدارة ودور الرئيس التنفيذي، مع فصل واضح للمسؤوليات بين المجلس ومسؤوليات الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بعمليات البنك. وفقًا للوائح المعمول بها، يُحظر على الرئيس التنفيذي شغل منصب في مجلس الإدارة. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على كيفية خدمة الإدارة للمصالح طويلة الأجل للمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
الصلاحيات التنفيذية لمجلس الإدارة
يتمتعون بصلاحيات الرقابة العامة والتوجيه وإدارة شؤون وأعمال البنك.
- يتحملون المسؤولية الكاملة عن الامتثال والإشراف الشامل فيما يتعلق بإدارة البنك.
- توجيه البنك لتحقيق أهدافه بطريقة حكيمة وفعالة.
- المسؤولون الأساسيون عن التأكد من أن جميع المعاملات المالية قانونية وأن جميع الإفصاحات تتم وفقًا للوائح التشريعية.
- وضع قواعد شاملة للسلوك المهني لجميع أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة العليا، والتي يجب اتباعها في جميع الظروف.
- اعتماد تفويض الصلاحيات للإدارة التنفيذية للبنك، وكذلك الأعضاء المرشحين للجان الفرعية، وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم وسلطة اتخاذ القرار.
- تفويض الإدارة بتنفيذ استراتيجية البنك الهادفة لتعزيز اسثمارات المساهمين.
- تطوير الاستراتيجيات لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات البنك ومواجهة التحديات التي يفرضها المنافسون.
- تطوير رؤية استطلاعية للأزمات والتأثيرات المحتملة على البنك والعمل بشكل استباقي في التخفيف من حدة وإدارة مثل هذه القضايا، عند الضرورة.
- ضمان تقديم جميع المعلومات اللازمة إلى المجلس، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة إلى الإدارة (وغيرها في البنك)، وضمان خضوع البنك لسيطرتها وتوجيهها وإشرافها.
اللجان الفرعية لمجلس الإدارة:
لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية
تعمل اللجنة على مساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته فيما يتعلق بما يلي:
جوانب الأداء العام للبنك مثل وضع الاستراتيجية وتنفيذها، وتوصيات الميزانية السنوية، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، وإدارة أنشطة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة - مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة مقترحات الأعمال، بخلاف الائتمان، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تتطلب دراسة وتحليلاً مفصلين
- القضايا المتعلقة بالموارد البشرية والترشيحات والمكافآت بما في ذلك تقديم التوجيه والإرشاد في اختيار وإدارة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا.
- تقديم الدعم والتوجيه لمجلس الإدارة لضمان حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.
- لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة:
تشمل الوظائف الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:
تقييم ومراجعة نظام إعداد التقارير المالية للبنك للتأكد من أن البيانات المالية صحيحة وكافية وموثوقة. - مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية مع الإدارة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة مدى كفاية الامتثال التنظيمي، وإعداد التقارير التنظيمية، وأنظمة الرقابة الداخلية وهيكل أقسام التدقيق الداخلي والامتثال. وفي هذا الصدد، تعقد اللجنة مناقشات مع المدققين الداخليين / المدققين الخارجيين حول النتائج المهمة فيما يتعلق ببيئة الرقابة.
- الاشراف على أداء مسؤوليات رئيس التدقيق الداخلي. ويتمثل دور رئيس التدقيق الداخلي في ضمان فعالية إطار الرقابة الإدارية المستخدم داخل البنك. ويُقدم رئيس التدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
- لجنة اعتماد الائتمان
تقوم لجنة اعتماد الائتمان على مساندة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته مثل:
الموافقة على تسهيلات الائتمان والقروض التي تتجاوز تفويضات الائتمان والإقراض للجنة الائتمان التنفيذية - مراجعة سياسات منتجات الائتمان، وسياسة الائتمان، ومحفظة الائتمان، وتسهيلات الائتمان الحالية - كل ذلك ضمن صلاحياتها كما هو محدد بموجب سياسة الائتمان المصرفية بالجملة وسياسة الإقراض للمستهلكين/التجزئة
- مراجعة الاستراتيجيات لدعم أهداف الائتمان والإقراض لدى البنك وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة
- مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للبنك المتعلقة بأصول مخاطر الائتمان والتأكد من أنها كافية لحماية جودة أصول مخاطر البنك.
- ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بمنح تسهيلات الائتمان.
- مراجعة نهج إدارة الأصول والالتزام لدى البنك لضمان ملاءمتها للغرض وتماشيها مع المتطلبات التنظيمية.
- معالجة القضايا التي يحيلها مجلس الإدارة إلى اللجنة من وقت لآخر.
- لجنة المخاطر
تساعد لجنة المخاطر مجلس الإدارة على أداء مسؤولياته في الإشراف والحوكمة على أداء البنك فيما يتعلق بالمخاطر. وتشمل مسؤولياتها ما يلي:
تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مدى تقبل البنك للمخاطر فيما يتعلق بالائتمان وسعر الفائدة والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية. - الإشراف على تنفيذ استراتيجية وسياسة المخاطر الخاصة بالإضافة إلى ضمان وجود إطار عمل قوي لإدارة المخاطر داخل البنك يعزز جودة العوائد الناتجة عن استثمار الأصول.
- تقديم التوجيه والإرشاد بشأن جميع المسائل المتعلقة بسياسة مخاطر الائتمان والسوق وسعر الفائدة والسيولة والمخاطر التشغيلية.
- تتولى لجنة المخاطر أيضًا الإشراف على أداء مسؤوليات رئيس قسم الامتثال. ويتمثل دور رئيس قسم الامتثال في ضمان التزام البنك بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها بموجب الإطار التنظيمي في سلطنة عمان والمناطق الجغرافية الأخرى التي يعمل فيها البنك وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. ويرفع رئيس قسم الامتثال تقاريره مباشرة إلى لجنة المخاطر بمجلس الإدارة.
لجان على مستوى الإدارة
- لجنة الائتمان التنفيذية
تتمثل المسؤولية الرئيسية للجنة الائتمان التنفيذية في الموافقة على تسهيلات الائتمان واتخاذ القرارات المتعلقة بالائتمان ضمن الصلاحية المفوضة المنصوص عليها في سياسة الائتمان المصرفية بالجملة وسياسة الإقراض للمستهلكين/ التجزئة. وتتولى لجنة الائتمان التنفيذية المهام التالية فيما يتعلق بشؤون الإقراض في جميع عمليات البنك:
سلطة الموافقة - وظيفة الرقابة
- الهيئة الحاكمة
تقوم لجنة الائتمان التنفيذية بتقييم المخاطر الإجمالية التي يواجهها البنك وتحديد المستوى المقبول للمخاطر، وضمان أن تكون إدارة هذه المخاطر والسيطرة عليها متوافقة مع المصالح الفضلى للبنك، ومتوافقة مع استراتيجية البنك ورغبته في المخاطرة.
- لجنــة إدارة المخاطر
تتحمل لجنة إدارة المخاطر المسؤولية الأساسية عن الرقابة على إطار إدارة المخاطر الشامل للبنك وتنفيذه والالتزام به. تعمل لجنة إدارة المخاطر وفقًا لهيكل حوكمة البنك ووفقًا للتوجيهات الواردة من لجنة المخاطر التابعة لإدارة المجلس. تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة إدارة المخاطر ما يلي:
تأكد التحديد المناسب والتقييم والقياس والتخفيف والإبلاغ والمراقبة لجميع المخاطر غير المالية في جميع أنشطة البنك. تشمل المخاطر غير المالية التي تشكل جزءًا من نطاق لجنة المخاطر ما يلي:
المخاطر التشغيلية - مخاطر أمن المعلومات
- استمرارية الأعمال
- الامتثال
- مكافحة غسل الأموال
- الجرائم المالية
- المخاطر القانونية
- المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة
- ضمان التغطية المناسبة (التفاصيل الدقيقة) والإجراءات الإدارية المناسبة التي يتخذها الأشخاص/الوظائف/الأطراف المسؤولة، فيما يتعلق بنقص أو عدم كفاية الرقابة.
- مراقبة المخاطر غير المالية والضوابط على مستوى الإدارة، وفقًا لمعيار مقبول لدعم اتخاذ القرار المناسب وتعزيز المرونة والاستدامة التنظيمية.
- العمل كمنصة حيث تعرض وظائف الأعمال والدعم والرقابة مخاطرها عالية التصنيف، بما في ذلك التحديات والعوائق التي تواجهها في السعي لتحقيق أهداف البنك. تتخذ اللجنة القرارات اللازمة للتخفيف من المخاطر المعروضة.
- المصادقة على السياسات والأطر وتوجيه الإجراءات نحو وظائف الأعمال والدعم والتحكم بهدف تعزيز إطار التحكم الشامل أو ممارسات إدارة المخاطر في مجالات محددة. كما تكون لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن رفع قضايا المخاطر والأمور الحرجة إلى لجنة المخاطر للحصول على المشورة والمعلومات، حسب الضرورة.
- إرساء وتعزيز الوعي بالمخاطر وتعزيز ثقافة المخاطر.
- مراقبة وتعزيز وتحسين إطار إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية في البنك فيما يتعلق بأمن المعلومات والقانون والامتثال ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
- تقديم التوجيه والإشراف المستمر.
- الموافقة على أي مسائل تتعلق بتحديد المخاطر ومراقبتها وضوابط المخاطر في جميع أنحاء البنك، كما قد يكون مطلوبًا من وقت لآخر.
- مراجعة وتوصية اللجان الفرعية لمجلس الإدارة، والسياسات على مستوى البنك، ومستوى تقبل المخاطرة، والمواثيق، والأطر، وتفويض الصلاحيات للمراجعة والموافقة والاعتماد.
- الموافقة على قبول المخاطر الرئيسية، بما في ذلك أي تنازلات أو انحرافات، كما هو موضح من قبل وظائف الأعمال والدعم والتحكم المعنية.
- مراجعة ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالاستدامة / المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بما في ذلك مجالات مثل مخاطر المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن "المخاطر الاستراتيجية" تُدار بشكل منفصل، خارج لجنة إدارة المخاطر، من خلال منتديات/لجان الإدارة العليا المناسبة. تُعتبر مخاطر السمعة مجموعة فرعية من أنواع المخاطر الرئيسية الأخرى ولها تأثير ثانوي. وبالتالي، من خلال التخفيف الفعال ومراقبة جميع أنواع المخاطر غير المالية، يساهم ذلك في الإدارة السليمة لمخاطر السمعة في البنك.
لا يغطي نطاق عمل لجنة إدارة المخاطر المخاطر المالية (أي مخاطر الائتمان والسوق والسيولة). هذه المخاطر بالغة الأهمية للبنك وتديرها لجنة الائتمان التنفيذية و لجنة اعتماد الائتمان ولجنــة الأصول والالتزامات.
- لجنة الاستثمار
الإشراف على تنفيذ سياسة الاستثمار. - الموافقة على مقترحات الاستثمار المقدمة من قبل إدارة الأصول ومسؤول الاستثمار.
- التوصية بسياسات أخرى تتعلق بإدارة الاستثمار.
- الموافقة على اتفاقيات مدير الاستثمار ومنحه تفويض تنفيذها.
- الموافقة على سياسة إقراض الأوراق المالية للبنك.
- مراقبة المخاطر والأداء على أساس شهري للاستثمارات مقابل أهداف الاستثمار المتفق عليها للبنك.
- مراجعة تقارير المراقبة المقدمة من قسم الاستثمار.
- مراجعة أداء إدارة الأصول واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- لجنــة الأصول والالتزامات
تتولى لجنة الأصول والإلتزامات في البنك مسؤولية إدارة وتحسين الميزانية العمومية للبنك، وضمان إدارة السيولة الفعالة، وتخفيف المخاطر المالية. وتشمل المسؤوليات الرئيسية ما يلي:
ضمان توفر السيولة الكافية لتلبية التزامات البنك ومتطلباته الاستراتيجية. - مراقبة وإدارة تعرض البنك لتقلبات أسعار الفائدة وأنشطة إدارة مخاطر أسعار الفائدة الأوسع نطاقًا.
- مواءمة الأصول والالتزامات استراتيجيًا لتعزيز الأداء المالي والاستقرار، وتحسين الميزانية العمومية للبنك.
- ضمان احتفاظ البنك برأس مال كافٍ لدعم عملياته ونموه.
- الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة للإدارة المالية.
لجان إدارية أخرى
لجنة الحوكمة النموذجية
تعد لجنة الحوكمة النموذجية لجنة فرعية تابعة للجنة إدارة المخاطر. وقد تم تشكيل هذه اللجنة وتحل محل لجنة التوجيه الخاصة بالمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9. وقد تم توسيع نطاق عمل لجنة الحوكمة النموذجية وتفويضها لتشمل الحوكمة النموذجية فيما يتعلق بنماذج الخسارة الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9، ونماذج عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، ونماذج اختبار الضغط، ونماذج التصنيف/التسجيل، ونماذج المخاطر المالية الأخرى (أي تقاسم الإيرادات، وتخصيص التكاليف، والرغبة في المخاطرة، و تسعير تحويلات الأموال وما إلى ذلك)، وفقًا لما تم تفويضه من قبل لجنــة إدارة المخاطر.
- الإشراف على موثوقية وأداء نماذج المخاطر المالية للبنك.
- توفير الثقة في الفعالية الوظيفية والتشغيلية لنماذج البنك.
- تأكد مراجعة نماذج البنك بشكل دوري لضمان دقة وموثوقية القيم المتوقعة.
- الموافقة على تعيين المستشارين و/أو الاستشاريين فيما يتعلق بحوكمة النموذج بما في ذلك: مراجعة النماذج والتحقق منها وترقيتها؛ وتعديل النماذج وتعزيزها ودمجها؛ أو أي متطلبات أخرى مماثلة.
- التصديق على نتائج أي: مراجعات؛ وتعديلات؛ وتعزيزات؛ ومتطلبات أخرى لنماذج البنك، مع الرجوع إلى لجنة إدارة المخاطر للموافقة عليها.
لجنة إدارة الأصول الخاصة الائتمانية
تتحمل لجنة إدارة الأصول الخاصة الائتمانية المسؤولية الأساسية عن مراجعة أداء محفظة الأصول الخاصة (أي الأصول المتعثرة في مختلف أنحاء البنك، والأصول داخل قسم الإصلاح، وأي أصول/قروض أخرى تنظر فيها الإدارة، للتحديث/تتطلب اتخاذ قرار).
- لجنة إدارة الأصول الخاصة الائتمانية هي لجنة فرعية تابعة للجنة إدارة المخاطر. وتتضمن مسؤوليات لجنة إدارة الأصول الخاصة الائتمانية ضمن تفويضها ما يلي:
المراجعة الدورية لمحفظة ائتمان الأصول الخاصة. - مراجعة وتقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر بشأن مقترحات الائتمان/الشطب لتأهيل الأصول المتعثرة ضمن قطاعات المحفظة المختلفة للأصول المتعثرة عبر محفظة الإقراض الخاصة بالبنك.
- مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقارير المراقبة لمحفظة الأصول المتعثرة الخاصة بالبنك.
- الموافقة على ومراجعة أي بند(بنود) عامة أخرى ضمن تفويض اللجنة.
- لجنة تكنولوجيا الأعمال
تركز لجنة تكنولوجيا الأعمال على الإشراف وإدارة مبادرات البنك التكنولوجية والرقمية. وتشمل مسؤولياتها: - تقديم التوجيه الاستراتيجي وضمان توافق مبادرات التكنولوجيا مع الاستراتيجية التجارية الشاملة وأهداف المنظمة.
- تتبع أداء أنظمة التكنولوجيا والمشاريع والمبادرات لضمان تحقيقها للقيمة والأهداف المحددة مسبقًا.
- ضمان امتثال سياسات وممارسات وأنظمة التكنولوجيا للمعايير القانونية والتنظيمية والصناعية، والحفاظ على حوكمة قوية لمشاريع التكنولوجيا.
- الإشراف على تنفيذ المشاريع ودعم تحديد أولوياتها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، والمتطلبات/التغييرات التنظيمية، وتغيرات السوق.