شروط وأحكام الحملة الترويجية لأجهزة ونقاط البيع (للشركات الصغيرة والمتوسطة)
1. فترة سريان الحملة:
تسري هذه الحملة وتكون نافذة لمدة (3) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 4 أغسطس 2026م وتنتهي 4 نوفمبر 2026م (ويشمل ذلك اليوم الأول والأخير من الفترة المذكورة).
2. شروط الأهلية والمشاركة:
- تقتصر المشاركة في هذه الحملة على مؤسسات الأعمال المسجلة قانوناً كشركات صغيرة ومتوسطة (SME) في سلطنة عمان، شريطة قيامها بفتح حسابات جديدة لدى بنك صحار الدولي خلال الفترة المحددة في البند (1).
- يستثنى من المشاركة في هذه الحملة زبائن صحار الدولي الذين لديهم خدمة أو جهاز نقاط بيع (POS) قائم وفعال حتى تاريخ 4 أغسطس 2026. ويحق لأصحاب الحسابات القائمة الذين لا يملكون خدمة نقاط بيع فعالة الاستفادة من الحملة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للحملة
3. شروط استحقاق الميزة الترويجية:
يشترط للاستفادة من السعر الترويجي لرسوم التاجر استيفاء العميل المتأهل للشروط الآتية خلال فترة الحملة:
- أ) إتمام إجراءات فتح حساب جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) لدى البنك بنجاح.
- ب) تقديم طلب لتركيب وتشغيل جهاز نقاط بيع جديد (Hard POS) أو تفعيل تطبيق نقاط البيع الذكي (Soft-POS)، وتفعيله للعمل والخدمة فعلياً.
4. المزايا الترويجية والرسوم:
- يمنح المشاركون المستوفون للشروط إعفاءً بنسبة (0%) على رسوم التاجر لجميع المعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع المشارة إليها.
- يقتصر تطبيق السعر الترويجي (0%) على المعاملات المنفذة بواسطة بطاقات الخصم المباشر (عمان نت) وبطاقات "مال" فقط.
- تستثنى من هذه الحملة وتخضع للرسوم الاعتيادية المقررة كافة المعاملات المنفذة بواسطة بطاقات الائتمان والبطاقات التجارية بمختلف أنواعها.
- تحدد المدة القصوى للاستفادة من الإعفاء الترويجي (0%) بـ (3) ثلاثة أشهر فقط من تاريخ التفعيل.
- فور انقضاء مدة الثلاثة أشهر الترويجية، تعود رسوم التاجر تلقائياً إلى النسبة المقررة قانوناً وهي (1.5%)، وذلك دون الحاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق أو إنذار للعميل.
- يخضع أي تمديد لفترة الحملة أو تعديل على الأسعار بعد انتهائها للمراجعة التقديرية المطلقة للبنك ووفقاً لتقييم كل حالة على حدة.
5. الأحكام العامة والمسؤولية:
- يحتفظ البنك بحقه المطلق في التحقق من مدى أهلية المشاركين، واستبعاد أي عميل يثبت إخلاله بهذه الشروط والأحكام، أو ارتكابه لأي سلوك ينطوي على احتيال أو إساءة استخدام.
- لا يتحمل البنك أي مسؤولية قانونية أو مالية ناتجة عن الأعطال الفنية، أو توقف الأنظمة، أو التأخير في معالجة طلبات الأجهزة، أو أي ظروف طارئة أو قوة قاهرة تخرج عن إرادة البنك وسيطرته المعقولة.
6. قرار الاستبعاد
يعتبر قرار البنك نهائياً وملزماً في جميع الأمور المتعلقة بهذه الحملة،.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين السارية في سلطنة عمان. ويخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الحملة أو يرتبط بها للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم العُمانية.