التفويض الإلكتروني هو حل رقمي يتيح للأفراد والشركات أتمتة عمليات تحصيل المدفوعات المتكررة وفقاً لجدول زمني محدد دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي.

بالنسبة للمستفيد: يساهم التفويض الإلكتروني في أتمتة تحصيل المدفوعات المتكررة، وتقليص فترات التأخير، وتحسين التدفقات النقدية من خلال تحصيل المستحقات في مواعيدها المحددة. كما يعد البديل الأمثل للشيكات مؤجلة الدفع.

بالنسبة للدافع: يساعد على أتمتة سداد المدفوعات، وتجنب تفويت موعد الاستحقاق أو ترتب أي رسوم تأخير.

يمكن استخدام التفويض الإلكتروني لسداد المدفوعات المتكررة والدورية، مثل: أقساط القروض، والرسوم المدرسية، والاشتراكات، وفواتير الخدمات العامة، أو أي مدفوعات منتظمة أخرى.

نعم، يمكن للدافع إنشاء التفويض الإلكتروني أو تعديله أو إلغائه بناءً على نوع التفويض وطبيعة الخدمة. علاوة على ذلك، يمكن تحديد قيمة التفويض بمبلغ ثابت أو وضع حد أقصى (سقف مالي) للمعاملة، وذلك حسب الاتفاق المبرم بين الدافع والمستفيد.

نعم، يعد التفويض الإلكتروني منظومة آمنة ومحمية بالكامل، ويتطلب موافقة الدافع واعتماده قبل تفعيل الخدمة.

يمكنك تفعيل التفويض الإلكتروني عبر قنوات مختلفة؛ من خلال تطبيق الخدمات المصرفية للهواتف الذكية للأفراد، أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات والزبائن من الجهات الحكومية.

تفويض إلكتروني قابل للإلغاء: وهو التفويض الذي يمكن إلغاؤه بإجراء من طرف واحد، سواء كان المستفيد أو الدافع.
تفويض إلكتروني غير قابل للإلغاء: يتطلب هذا النوع موافقة كلا الطرفين، ولا يمكن إلغاؤه دون موافقة المستفيد.

نعم، بناءً على نوع التفويض الإلكتروني (كما هو موضح في السؤال رقم ٧)، يمكنك تعديل التفويض أو إلغاؤه عبر تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت واتخاذ الإجراء اللازم قبل ٥ أيام عمل من تاريخ استحقاق المعاملة التالية المجدولة.

نعم، يتضمن التفويض الإلكتروني تاريخ انتهاء صلاحية يحدده منشئ الطلب عند تسجيل التفويض، وينتهي التفويض تلقائياً بعد حلول هذا التاريخ.

سيتم رفض معاملة التفويض الإلكتروني الخاصة بذلك الشهر. وسيتم إخطار المستفيد و/أو الدافع (الطرف المشترك في خدمة التعليمات المستديمة) عبر رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني.

يمكن تسجيل التفويض الإلكتروني فقط مع البنوك المحلية داخل سلطنة عُمان والربط المباشر مع خدمات الخصم المباشر للتفويض الإلكتروني التابعة للبنك المركزي العُماني.

يمكن إنشاء التفويض الإلكتروني بالريال العُماني فقط في الوقت الحالي.

نعم، يمكن تسجيل التفويض الإلكتروني للحسابات عبر أي من البنوك المحلية في السلطنة.

نعم، يمكن تسجيل التفويض الإلكتروني للمبالغ غير الثابتة، حيث تتيح الخدمة إمكانية التسجيل عبر تحديد حد أقصى (سقف مالي) للمبلغ المراد خصمه.

نعم، وضع البنك المركزي العُماني إطاراً قانونياً وتشغيلياً راسخاً للتفويضات الإلكترونية (الخصم المباشر الإلكتروني) بموجب قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨، والذي يوفر الحماية القانونية للمستفيدين في حال ارتداد أداة الخصم المباشر للتفويض الإلكتروني (عدم الصرف)، مما يمنحها مركزاً قانونياً مماثلاً للشيك المرتجع بدون رصيد.

نعم، سيقوم البنك بإصدار مذكرة إرجاع (Return Memo) يمكن استخدامها كمستند ثبوتي وداعم لتقديمه إلى شرطة عُمان السلطانية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نعم، يمكن للزبون تحميل مذكرة التفويض الإلكتروني مباشرة عبر المنصة الرقمية.

نعم، في حين أنه لا توجد أي رسوم على المعاملات المتكررة الذاتية، قد يحتسب البنك رسوماً بقيمة ١ ريال عُماني عن كل عملية تسجيل تفويض إلكتروني جديدة.