خدمة إدارة الاشتراكات من Visa

لأغراض هذه الشروط والأحكام، وفيما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

"القوانين المعمول بها" يُقصد بها كافة القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التنظيمية السارية من وقت لآخر، والتي تحكم أو تنطبق على هذه الشروط والأحكام داخل سلطنة عُمان.

البنك” يُقصد به بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع بصفته الجهة المُصدِرة للبطاقة والمقدمة” للخدمة.

"البطاقة" يُقصد بها أي بطاقة فيزا سارية المفعول (سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمان) صادرة عن البنك.

"العميل" يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحتفظ بعلاقة مصرفية مع البنك وهو حامل البطاقة والمشترك في هذه الخدمة.

"الاشتراك / الدفع المتكرر" يُقصد به أي معاملة مالية يتم إنشاؤها بمبادرة من التاجر ويتم خصمها من البطاقة بشكل دوري أو على فترات زمنية منتظمة.

“الخدمة” يُقصد بها خاصية إدارة الاشتراكات المتاحة عبر القنوات الرقمية الخاصة بالبنك.

"التاجر" يُقصد به أي طرف ثالث يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ويتم تحصيل قيمتها من خلال نظام الفوترة المتكررة.

تتيح هذه الخدمة للعميل إمكانية الاطلاع على بعض المدفوعات المتكررة المرتبطة ببطاقاته من نوع فيزا، وكذلك إدارتها من خلال القنوات الرقمية للبنك، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت.

وتشمل هذه الخدمة، على سبيل المثال لا الحصر، عرض الاشتراكات النشطة المرتبطة بالبطاقة، وكذلك إتاحة خيارات لإيقاف أو تعليق أو إلغاء الرسوم المستقبلية، وذلك في الحالات التي يكون فيها هذا الخيار متاحاً.

ويُقر العميل بأن هذه الخدمة يتم تقديمها بالتعاون مع شركة. Visa Inc.

تكون هذه الخدمة متاحة فقط للعملاء الذين يحملون بطاقة فيزا سارية وصادرة عن البنك.

كما يُشترط أن يكون العميل مسجلاً ومفعلًا في القنوات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك.

ويحتفظ البنك بالحق الكامل والمطلق في تحديد مدى أهلية العميل للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك وفقاً لتقديره الخاص ودون الحاجة لإبداء الأسباب.

يقر العميل بأن المعلومات المتعلقة بالاشتراكات يتم تحديدها استناداً إلى أنماط المعاملات والبيانات المستلمة من شبكات الدفع أو التجار أو أطراف ثالثة، وأن البنك لا يملك أي سيطرة مباشرة أو دور فعلي في إنشاء أو تحديث هذه البيانات.

كما لا يضمن البنك شمولية عرض جميع الاشتراكات أو المدفوعات المتكررة، حيث إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على المعلومات المقدمة من التاجر.

ويتم تقديم هذه المعلومات لأغراض التسهيل فقط، وقد لا تعكس بالضرورة الحالة الفعلية أو اللحظية للاشتراك لدى التاجر.

يُقر العميل ويوافق صراحةً على أن الخدمة لا تتضمن تنفيذ طلبات إلغاء الاشتراكات ، وأنه يتعين عليه القيام بإلغاء أي اشتراك مباشرةً مع التاجر المعني ووفقاً للإجراءات المعتمدة لديه.

كما يظل العميل مسؤولاً بشكل كامل عن إدارة علاقاته التعاقدية مع التجار وعن الالتزام بكافة الشروط والأحكام الخاصة بهم.

ويُقر العميل بأن إيقاف المدفوعات من خلال الخدمة لا يُعد إنهاءً للعلاقة التعاقدية أو للخدمة المقدمة من قبل التاجر.

وتظل كافة المستحقات المالية أو الرسوم أو الغرامات التي يفرضها التاجر مسؤولية العميل وحده، بما في ذلك أي آثار قد تترتب على عدم السداد.

كما يلتزم العميل بإخطار التاجر من خلال الوسائل الرسمية المعتمدة لديه في حال إعادة تفعيل أي خدمة تم إيقافها مؤقتاً.

وعلى الرغم من أن البنك قد يتيح إمكانية إعادة تفعيل الخدمة، إلا أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن قيام التاجر بتنفيذ ذلك أو توقيته.

يجوز للعميل، في حال توفر هذه الخاصية، طلب إيقاف أو تعليق المدفوعات المستقبلية المرتبطة بالاشتراكات.

وسيعمل البنك على بذل جهود معقولة لمنع تنفيذ المعاملات المستقبلية، إلا أنه لا يضمن تحقيق ذلك في جميع الحالات.

كما يقر العميل بإمكانية استمرار بعض التجار في تحصيل الرسوم باستخدام وسائل بديلة مسموح بها وفقاً لقواعد شبكات الدفع.
 

يتم تقديم هذه الخدمة حالياً دون فرض أي رسوم، ما لم يتم النص على خلاف ذلك من قبل البنك.

ويحتفظ البنك بالحق في فرض رسوم أو تعديلها في أي وقت وفقاً لتقديره.

وسيتم إشعار العملاء بأي رسوم مطبقة من خلال القنوات الرسمية للبنك.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي نزاعات قد تنشأ بين العميل والتاجر، ويقتصر دور البنك على

تقديم ما هو متاح لديه من إثباتات للمعاملات عند الطلب.

كما لا يضمن البنك أن تكون الخدمة متاحة بشكل مستمر أو خالية من الأخطاء، حيث إن ذلك قد يعتمد على أنظمة أو أطراف خارجية.

ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن جودة أو طبيعة الخدمات المقدمة من قبل التجار أو مزودي الاشتراكات.

ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي خسائر تنتج عن عدم قيام العميل بإلغاء الاشتراك مباشرةً مع التاجر.

ويُقر العميل بأن إلغاء الاشتراك بشكل كامل يجب أن يتم حصراً من خلال التاجر ووفقاً لإجراءاته الخاصة، وأن البنك لا يقدم خدمة الإلغاء الكامل للاشتراكات.
 

يوافق العميل على أنه يجوز للبنك مشاركة بيانات المعاملات الخاصة به مع شبكات الدفع وذلك لغرض تقديم هذه الخدمة فقط.

ويتم التعامل مع جميع البيانات وفقاً للقوانين المعمول بها وسياسة الخصوصية الخاصة بالبنك.

يحتفظ البنك بالحق في تعديل أو تعليق أو إيقاف الخدمة في أي وقت ودون إشعار مسبق. وقد تختلف إمكانية توفر الخدمة تبعاً للتاجر أو نوع البطاقة أو الموقع الجغرافي.

يحتفظ البنك بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.

وسيتم نشر النسخة المحدثة عبر القنوات الرسمية للبنك.

ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمة بمثابة موافقة صريحة أو ضمنية على هذه التعديلات، وتكون هذه الموافقة ملزمة له قانوناً.

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

وتختص محاكم مسقط بالنظر في أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الشروط والأحكام.
 

يمكن للعميل التواصل مع البنك للحصول على المساعدة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

ويحتفظ البنك بالحق في إضافة أو تعديل أو إلغاء أي ميزة أو شرط متعلق بهذه الخدمة في أي وقت ودون إشعار مسبق.

ويُعد استمرار استخدام الخدمة موافقة على تلك التعديلات.